لاشخورهاي رسانه اي

چکيده:
 

بحران اقتصادي حاکم بر جهان و به ويژه بر آمريکا، باعث به راه افتادن موج ديگري از ادغام هاي رسانه اي در اين کشور شده است.اين ادغام ها که در قالب بلعيدن شرکت هاي رسانه اي کوچک تر توسط غول هاي رسانه اي امکان پذير مي شود، آن طور که نويسنده اين مقاله مي گويد، اين خطر را به همراه دارد که مالکيت رسانه ها و در نتيجه هدايت افکار عمومي را در دست معدودي از افراد صاحب ثروت و نفوذ قراد دهد که تلاش خواهند داشت سلايق و ديدگاه هاي جامعه را منطبق با منافع خود که معمولاً منافع شرکت ها و گروه هاي ذي نفع بزرگ است شکل دهند. هشدار اين نويسنده در حالي است که هم اکنون نيز مالکيت بخش عمده اي از رسانه هاي آمريکايي در دست همين عده است و يکي از دلايل وضعيت فرهنگي و اجتماعي موجود در جامعه آمريکا را وجود همين رسانه هاي شرکتي مي داند.
وقتي تعدادي از کانال هاي تلويزيوني را زير و رو مي کنيد يا انبوه روزنامه ها و مجلات را در مقابل يک دکه از نظر مي گذرانيد، احتمالاً از اين که در جهاني زندگي مي کنيد که در آن، چنين تعدد ديدگاه ها و نظرات در دسترس همه قرار دارد، احساس خوشايندي به شما دست مي دهد.همچنين ممکن است اين طور به نظرتان آمده باشد که با افزايش آشکار تعداد انتخاب هاي رسانه اي، فرصت هاي درک و خدمت کردن عادلانه به منافع جامعه نيز افزايش مي يابد،شوربختانه اين موضوع از واقعيت بسيار دور است، جهان رسانه ها هر روز که مي گذرد کوچک تر مي شود.

به سال 2010خوش آمديد
 

احتمال دارد سال جاري با ادغام رسانه هاي بزرگ و تمرکز مالکيت رسانه ها در دست هاي تعداد معدودي از شرکت هاي مختلط بزرگ و سلاطين رسانه اي قدرتمند، سالي رو به نشيب در تاريخ باشد. پيش بيني ها در مورد ادغام شرکت هاي رسانه اي، بسيار غم انگيز و تا اندازه اي هراس آور هستند.
جوفلينت در مقاله خود در «لس آنجلس تايمز » با عنوان «پيش بيني هاي سال 2010؛يک سال پر تلاطم ديگر براي رسانه ها پيش روست»، مي نويسد که بحث در جهان رسانه ها بر سر اين که «چه کسي سلطان محتوا يا توزيع است » در سال 2009 فروکش کرد. در نتيجه احتمالاً موج جديدي از ادغام ها را پيش رو خواهيم داشت. غول هاي رسانه اي ساير رسانه ها را خواهند بلعيد، رسانه هايي که قبلاً شرکت هاي رسانه اي کوچک تر را بلعيده اند.آن شرکت ها نيز به نوبه خود کوچک ترها را بلعيده اند.
وقتي رئيس جمهور آمريکا توماس جفرسون اين جمله معروف خود را بيان مي کرد که «امنيت تمامي ما فقط با وجود يک مطبوعات آزاد تأمين مي شود »، دشوار مي توان گفت که تصويري از ادغام رسانه ها را در ذهن داشته است. غول هاي رسانه اي بازتاب منافع اقتصادي غول پيکر و خاص صاحبان خود و آگهي دهندگان خود هستند،نه «نيوز کورپ » و نه «وياکام » فعاليت هاي خود را براي خدمت به مردم جامعه اختصاص نداده اند. اين قبيل شرکت ها فقط فعاليت هاي خود را وقف رشد مالي کرده اند، حتي به بهاي فدا کردن آنچه که براي اکثريت مصرف کنندگان آنها اهميت دارد يا بايد اهميت داشته باشد. به عبارت ديگر، در حالي شرکت هاي رسانه اي با افتخار ارزش دمکراسي را تبليغ مي کنند که از يک تفسير خاص از دمکراسي منتفع مي شوند، آنها نه دمکراتيک هستند و نه مردم را نمايندگي مي کنند.
چگونه مي توان با خريد «ان بي سي يونيورسال » توسط «کام کست کورپ » يا خريد «مارول اينترتينمنت اينس »توسط شرکت «ديسني »، به دمکراسي، مشارکت جمع يا منافع جامعه خدمت کرد؟ صنعت رسانه اي به جنگلي تبديل شده است که در آن بقاي اصلح نه از طريق ارزش محتوا يا مشارکت در جامعه، بلکه بيشتر از طريق معاملات تجاري «زيرکانه »اي تأمين مي شود که در يک بازار رسانه اي همواره در حال تقاضا، بقا را تضمين مي کنند.
«کميسيون ارتباطات فدرال » در واقع با يک وظيفه آشکار (قانون ارتباطات سال 1934)براي عمل کردن به نفع «آسايش، منافع يا ضروريات جامعه » تشکيل شد. اين که کميسيون به اين وظيفه عمل کرده يا در برخي از مسئوليت هايش سست قدم بوده است، تفاوتي در اين واقعيت ندارد که کميسيون ارتباطات فدرال اکنون به بخشي و جزئي از اقدامات بي وقفه با هدف متمرکز کردن مالکيت رسانه ها در دست هايي معدود تبديل شده است. علاوه بر اين، حتي دادگاه هايي که مداوم اين کميسيون را کنترل مي کنند نيز احتمالاً به نفع ادغام هاي رسانه اي بيشتر عمل مي کنند.
رکود اقتصادي در ايالات متحده، بسياري از روزنامه ها را با مشکل مواجه کرده است. يکصد و پنجاه روزنامه يا به طور کلي از اين حرفه خارج شده اند يا به صورت آنلاين چاپ مي شوند که «سياتل پي آي » و «کريستين ساينس مانيتور »از بزرگ ترين نمونه هاي آن محسوب مي شوند.هزاران خروجي رسانه اي در سراسر ايالات متحده به زحمت از عهده امور حرفه اي خود بر مي آيند و بسياري از آنها در حالي که اميد چنداني را در افق پيش رو نمي بينند، براي منطبق کردن خود با يک مدل تجاري قابل زيست تقلا مي کنند.
زمان براي لاشخورهاي رسانه اي زمان خوبي است تا حرکت خود را آغاز کنند، در سال 2007 دادگاه مانع از اقدام کميسيون ارتباطات فدرال براي تغيير مقررات مالکيت شد. اکنون اين دادگاه در حال بررسي مجدد اين تصميم است.يک پنل مرکب از سه قاضي در دادگاه سيار سوم استيناف در فيلادلفيا که حکم به وقفه در اجراي اين حکم را داده است، به کميسيون ارتباطات فدرال و گروه مصرف کنندگان دستور داده است که تا اواسط ژانويه 2010دليلي را ارائه دهند مبني بر اين که چرا اين وقفه بايد برداشته شود.
چنانچه مقررات وارونه شوند، ادغام هاي رسانه اي بيشتر بر بيست بازار عمده در ايالات متحده تأثير خواهد گذاشت. ما با اطلاع از تاريخچه دست اندازي شرکت هاي رسانه اي بزرگ، مي توانيم حدس بزنيم که اين فقط يک شروع در تمرکز بيشتر مالکيت رسانه اي است و پيامد آن، چرخش در آزادي بيان براي اکثريت عمده اي از مردم است، به ويژه کساني که ديدگاه هايشان با منافع تجاري (يا سياسي يا ايدئولوژيک )مالکان رسانه ها و ذي نفع هاي آنها منطبق نيست.
متأسفانه اين گرايش محدود به ايالات متحده نيست. رکود اقتصادي، جهاني است و شرکت هاي رسانه اي بزرگ در چهارچوب مرزهاي جغرافيايي مشخصي عمل نمي کنند.
«فاينشنال تايمز » در هفده دسامبر گزارش داد :«نشانه هاي آغاز يک موج ادغام رسانه اي براي بخش رسانه اي اسپانيا، تعطيلي دست کم دو تا از اين رسانه ها بود.» به نظر مي آيد که اخبار مرتبط با ادغام رسانه ها در بسياري از کشورها تکراري شده است.ادغام رسانه اي در تمام بخش هاي رسانه اي، از جمله فيلم، موسيقي و ساير بخش ها احساس مي شود.
تداوم اين روند خبر بسيار بدي براي منافع همگاني، جامعه مدني و دمکراسي در کليت خود است. ما بايد در برابر تلاش هاي بي شرمانه تعدادي معدود براي تملک هر آنچه که مي ببينيم، مي شنويم و مي خوانيم مقاومت کنيم. با تملک تمامي ابزارهاي تأثير گذاري که ديدگاه هاي ما را نسبت به پيرامونمان و جهان در کليت خود شکل مي دهند، جامعه به زودي به اجبار در محاصره اين ابزارهاي بيان موجود و نهايتاً تعريفي که آنها از خود به دست مي دهند، در مي آيد. بله، حتي روش تعريف کردن خودمان نيز نهايتاً توسط يک ميليارد ساکن يک پنت هاوس تعيين خواهد شد که از ثروت خود براي فروش دروغ هاي بسته بندي شده تحت عنوان اخبار و آشغال هايي تحت عنوان سرگرمي به ما استفاده خواهد کرد.
منبع :www.commondreams.org
منبع:نشريه سياحت غرب شماره 79
/ن